اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به ظرفیت استان‌هاست
اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به ظرفیت استان‌هاست
ایجاد صندوق مالی در استان‌ها و تأمین بودجه‌های عمرانی بهترین راهکار برای توسعه متوازن استان‌هاست .

بهارستان آنلاین – نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اراده دولت در راستای توسعه متوازن استانها و تمرکززدایی، گفت: برای تمرکززدایی از اداره سیاسی و اجتماعی استانها، دولت لایحه‌ای ارائه دهد.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ دکتر محمدرضا پورابراهیمی در خصوص تمرکززدائی در اداره کشور گفت: انقلاب اسلامی علیرغم تمام خدماتی که به ملت ایران ارائه داده، در حوزه معیشت، اشتغال و توسعه با چالش‌های مهمی رو به رو است.

وی عدم توسعه متوازن، تمرکزگرایی در مراکز استان‌ها و پایتخت‌ها را یکی از چالش‌های مهم کشور خواند و تصریح کرد: استانداران بیشتر وظیفه هماهنگی امور را برعهده دارند و عملاً نمی‌توانند خلاقیتی در مدیریت داشته باشند. لذا برای ایجاد رویکرد عدالت محورانه و تحقق آرمان‌های امام (ره) و رهبری در راستای توسعه متوازن کشور باید رویکرد تمرکززدایی در دستور کار دولت قرار گیرد. در حال حاضر استانداران کمترین اختیارات را دارند و عملاً جای مانور مدیریتی ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در برخی موارد که اختیارات جزئی به استانداران واگذار شده کارهای بزرگی برای محرومیت زدایی از شهرها و استان‌ها انجام شده است.

دکتر پورابراهیمی با بیان اینکه سطح اختیارات استانداران با توجه به شرایط استان‌های تحت مدیریت آنها باید متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: شرایط در استان‌های مرزی، استان‌هایی که به دریا یا خشکی وصل هستند، متفاوت است از این رو اختیارات استانداران در این شهرها نیز باید متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه گزارش‌هایی از سوی دولت در موضوع تمرکز زدایی ارائه شده است، گفت: در پایان مجلس نهم نامه‌ای با امضای ۱۶۰ نماینده به رئیس‌جمهور وقت در راستای تمرکززدایی ارائه شد اما روحانی علاقه‌ای به تفویض اختیارات خود و وزرایش نداشت.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمرکز زدایی نافی اختیارات رئیس‌جمهور و وزرا نیست و نظارت آنها را کاهش نمی‌دهد، اظهار داشت: در دولت سیزدهم نوع نگرش و مدیریت رئیس‌جمهور به گونه‌ای است که علائم و شواهد حاکی از اراده دولت برای اجرای این طرح است. کمیسیون اقتصادی نیز از تقویت تصمیم گیری در استان‌ها با تفویض اختیارات به استانداران حمایت می‌کند.

دکتر پورابراهیمی ادامه داد: اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به ظرفیت استان‌هاست که در این راستا، اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ ضروری است.

وی با بیان اینکه استانداران هیچ قدرتی در مورد تصمیم گیری برای بودجه استان‌ها ندارند، گفت: ایجاد صندوق مالی در استان‌ها و تأمین بودجه‌های عمرانی بهترین راهکار برای توسعه متوازن استان‌هاست که آغازگر تحولات مهمی در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اراده دولت در راستای توسعه متوازن استان‌ها و تمرکززدایی، تأکید کرد: برای تمرکززدایی از اداره سیاسی و اجتماعی استان‌ها، دولت می‌تواند لایحه‌ای ارائه دهد.

دکتر پورابراهیمی با بیان اینکه طبق اصول ۱۲۸ و ۱۳۸ قانون اساسی دولت می‌تواند اختیارات خود را تفویض کند، افزود: طبق قوانین موجود علیرغم تفویض اختیارات وزرا و رئیس‌جمهور به استانداران، این افراد باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند و این تفویض اختیارات نافی پاسخگویی آنان نیست. دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای، استانداران را نیز در قبال مجلس، مسئول و پاسخگو کند.

انتهای پیام/4049