امیرحسین عصاریان برای بهارستان آنلاین نوشت : طرح «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» که به هیئت رئیسه مجلس ارسال و متن آن هم منتشر شد اینروزها سو صدای زیادی بر پا کرده است.
به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ امیرحسین عصاریان در ادامه نوشته است : بر اساس ماده مکرر، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
تبصره این ماده هم می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا 10 سال، به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»
به عبارتی افراد باید منتظر واکنش رسمی مقامات باشند، بعد از آن اجازه اظهار نظر در فضای مجازی و حقیقی را دارند. در غیر این صورت ممکن است افراد مشمول مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 36 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان» شود.
اگرچه احمد نادری و سید نظام موسوی دو تن از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس در اظهاراتی خاطر نشان کرده بودند که این طرح صرفاً نظر یکی از نمایندگان است و نظر مجلس نیست و ثبت طرح به معنای تصویب و تبدیل به قانون نیست. اما حاجی دلیگانی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس روز گذشته در گفت و گو با فارس اعلام کرد که طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورده است و این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است!
وی همچنین با بیان این که «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست» اظهار کرد: بر اساس این طرح «می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد» و «وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد».
اما نکته جالب تر از ادعای احمد نادری و سید نظام موسوی این است که نه یک نماینده بلکه 15 نماینده که عبارتند از «حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، فاطمه رحمانی، پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمد حسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت ا… فیروزی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری نژاد، نصرا… پژمانفر، احمد محرم زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، سیدعلی یزدی‌خواه، بهروز محبی نجم آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، حبیب آقاجری و سیدمحمد مولوی» پای آن را امضا کرده اند طرحی معارض با قانون اساسی است؟
درحالی برخی از نمایندگان مجلس شروع این طرح را زده اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند.
علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیرمعقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است. حال آن که دقیقا تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهارنظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند، تکلیف چیست؟
این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع و آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.»
اصل بیست و سوم قانون اساسی هم تصریح می کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
نگاهی به مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز نشان دهنده دغدغه جدی تدوین کنندگان این میثاق ملی درباره آزادی بیان است.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه و آیین نامه ها نیز بحث آزادی بیان مورد توجه بوده است. همچنان که در ماده 26 منشور حقوق شهروندی سال 95 نیز تصریح شده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
در بطن این طرح «بالا بردن هزینه اظهارنظر و اطلاع‌رسانی برخلاف قرائت رسمی» را می‌توان مشاهده کرد؛ به عبارت دیگر، در صورت تصویب نهایی این طرح، هر کسی که قرائت حکومتی از حوادث و رویدادها و وقایع را «نپذیرد یا حتی با دیده شک به آن بنگرد و این برداشت و تشخیص‌اش را عمومی کند، باید احتمال این را بدهد که صابون هزینه گزاف این طرح به بدنش بخورد».
محسن برهانی، حقوق‌دان نیز در واکنش به طرح مجلس برای کنترل فعالیت و اظهارنظر افراد مشهور در توئیتی نوشت: خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از این که اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این…، دامنتان را می‌گیرد. آزادی بیان، شهادتت مبارک.
در خاتمه به نظر استاد شهید مرتظی مطهری بسنده می کنیم که می گفت : اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می گفت من خدا را قبول ندارم. می گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده است. در آینده هم اسلام فقط و فقط با مواجهه صریح شجاعانه با عقاید و افکار مختلف است که می تواند به حیات خود ادامه دهد و من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده ی دیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آن ها./
انتهای پیام
- منبع خبر : بهارستان آنلاین
