به بهانه اجرای اصل ۴۴ کارخانه رشت الکتریک پس از واگذاری به بخش خصوصی به جای توسعه تولید ؛ فروخته و تعطیل شد؟
به بهانه اجرای اصل ۴۴ کارخانه رشت الکتریک پس از واگذاری به بخش خصوصی به جای توسعه تولید ؛ فروخته و تعطیل شد؟
هدف از اصل 44 قانون اساسی این نیست ک دولت ها مال فروشی کنند و برای آنها اهمیتی نداشته باشد که کسی که این اموال را خریداری کرده آیا اهلیت داشته است یا خیر ؟

بهارستان آنلاین – مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ادوار دولت‌های مختلف به دلیل عدم رعایت اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب و همچنین تخلفات این واگذاری‌ها، هم از حیث ضرر و زیان به کشور باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است ؛ خاطر نشان کرد : افرادی که این شرکت ها به آنها واگذار شده در حقیقت توانایی اداره بنگاه و تخصص لازم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت این شرکت‌ها، ارتقای بهره‌وری، پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و… است نه اینکه این شرکت‌ها ضعیف‌تر و ورشکست شوند و به‌تبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکت‌ها و هم برای کارمندان و کارگران آن به‌بار آورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین گفت : هدف از اصل ۴۴ قانون اساسی این نیست ک دولت ها بنگاه ها و شرکت های دولتی را به هر نحو ممکن واگذار نماید و در حقیقت دولت از طریق مزایده مال فروشی کند و برای او اهمیتی نداشته باشد که کسی که این اموال را خریداری کرده آیا اهلیت داشته است یا خیر ؟ چراکه در بیشتر این موارد از واگذاری ها مشخص شده است که شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

عضو کمیسیون اصل ٤٤ مجلس گفت: اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی سازی شود مفهوم این است که واحد به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی به سمت نابودی برود، یعنی دولت مال فروشی کرده است.

لاهوتی با اشاره به سرنوشت کارخانه الکتریک رشت آنرا نمونه ای از همین واگذاری ها برشمرد و خاطر نشان کرد : در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه در خصوصی سازی باید اهلیت مورد توجه قرار بگیرد ؛ گفت : ما راهی جز باور بخش خصوصی نداریم و قانون و ضوابط باید به دقت رعایت شود و توجه بیشتر به سمت سود بری بخش خصوصی باشد.

انتهای پیام / ۶۳۰