درخواست احمد توکلی از  رئیس قوه قضائیه درباره آزادی یک نماینده مجلس توسط دادستان تهران
درخواست احمد توکلی از  رئیس قوه قضائیه درباره آزادی یک نماینده مجلس توسط دادستان تهران
دادستان محترم را انذار فرمائید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شان جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد . ما دادستان را پر هیمنه می خواهیم.

بهارستان آنلاین – رئیس هیات دیده بان و شفافیت و عدالت در نامه ای از ریاست دستگاه قضا خواستار پیگیری در خصوص یک اقدام خلاف عرف در خصوص یک متهم به فساد اقتصادی شد.

به گزارش بهارستان آنلاین ، متن نامه به شرح زیر می باشد :

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
بر طبق اطلاعات موثق ، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، چهارشنبه 19 تیرماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده می شود . پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر می شود . چون متهم از تامین وثیقه خوداری می کند ، روانه زندان اوین می شود . دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می کند و از بازپرس می خواهد آن را به قرار التزام به حضور قول شرف یعنی نازلترین نوع قرار تامین ، تبدیل کند و بازپرس هم می پذیرد .

وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیر معقول قرار تامین ، کسانی را که مطلع می شدند ، متحیر می ساخت . قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود . البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی شود و در بازداشت می ماند . حیرت آورترین قسمت ماجرا این است که ظهر پنجشنبه 20 تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند تا به منزل تشریف ببرند؟

این ماجرا از جهات مختلف سئوال برانگیز و شایسته تخطئه است :

1- اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می شمارد . اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است ؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده اند که پیامبر فرمود : برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده اند که رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی ، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می گذاشتند؟
2- قرار تامین وثیقه نهمین و سخت گیرانه ترین قرار تامین قبل از قرار بازداشت موقت است . چون بحث سوء استفاده مالی مطرح بود، علی القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می کرد . چگونه ممکن است دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهلگیرانه ترین نوع قرار که التزام به حضور با قول شرف است را درخواست می کند ؟ یعنی بین دو قاضی این حد اختلاف طبیعی است ؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قوانین وفا می کند . وقتی او متهم است . اگر اتهامات درست بوده باشد ، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود . فراموش کرده اند فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد ؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیریط وقت ، متهم از بازداشت رسته بود . دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سر زده است ؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت ؟
درست است که ماده 244 آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری را به دادستان داده است . به بازپرس نیز حق پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می شد . سئوال اینجاست که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است ؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می تواند ارائه کند ؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستیز و پایدار می شود .
3- بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است . احترام امامزاده را متولی نگاه می دارد . وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می کند ، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با مفاسد می آید ؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموما وفادار به نظام هستند ، دارد ؟ شبکه های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می کند ؟ بر قضات مستقل چه می گذرد ؟
4- وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می کند ، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فرو کاسته می شود ؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می شود تا او را به امضای قرار التزام راضی نماید . اگر هیات دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.

چند پیشنهاد فوری

1- بازپرس محترم را تشحیح بفرمایید و از او بخواهید آن طور که خود تشخیص می دهد عمل کند .

2- دادستان محترم را انذار فرمائید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شان جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد . ما دادستان را پر هیمنه می خواهیم.

3-سخنگوی محترم قوه قضائیه نیز به پرسش های این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.

4- دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود ، تحقیقات دقیق و بی طرفانه صورت گیرد و عتدالاقتضاء مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.

مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکاف ها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت ، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

خیرخواه ملت و حکومت
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام /287

کانادا مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • منبع خبر : الف