علل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی وضعیت حاکم بر سیستم بانکی است
علل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی وضعیت حاکم بر سیستم بانکی است
اگر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنگاه داری بانک‌ها حل خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکارهای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها پررنگ دیده شده و از بازدارندگی لازم هم برخوردار است تا بانک‌ها نتوانند قانون را دور بزنند.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها، اظهار داشت: وضعیت حاکم بر سیستم بانکی ما یکی از علل اصلی و بسیار مهم در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی است.

وی بیان کرد: بانک‌ها با کار بنگاه داری عملاً رقیب دولت و بخش خصوصی هستند و اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشورمان بهبود پیدا کند، باید بانک‌ها از بنگاه داری خارج شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تا حدی به موضوع جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها توجه شد اما کافی نبود، ادامه داد: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه کشور این موضوع مدنظر قرار گرفت، چرا که سال‌هاست مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها تاکید می‌کنند. البته با توجه به اینکه کمتر از ۳۰ درصد قانون برنامه ششم توسعه کشور اجرا شد، موضوع جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها هم که در این قانون آمده بود، آن طور که باید و شاید عملیاتی نشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی الان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است که در این لایحه راهکارهای جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها پررنگ دیده شده است. در لایحه برنامه هفتم نسبتاً این موضوع از بازدارندگی لازم برخوردار است تا بانک‌ها آن را دور نزنند. علاوه بر این ما باید در وضع قوانین دائمی این موضوع را مدنظر داشته باشیم تا معضل بنگاه داری بانک‌ها به مرور حل شود.

وی بیان کرد: همچنین مجلس طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث است که امیدواریم زودتر در مجمع به نتیجه برسد و تبدیل به قانون شود. اگر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نتیجه برسد و مفاد مربوط به این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنگاه داری بانک‌ها حل خواهد شد.

بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور است. در تمام دنیا بانک‌ها یک مؤسسه پولی محسوب شده که کار آن خدمت‌دهی به مشتری بوده و در راستای بانکداری خود در حیطه وظیفه عمل می‌کنند و قدرت محدودی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و نقش بانک مرکزی هر کشور در سرنوشت اقتصادی تعیین‌کننده است؛ اما در ایران عملاً بانک‌ها قدرتی بیش از رئیس بانک مرکزی داشته و به وسیله این قدرت در اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. یکی از اهرم‌های خلق پول و نقدینگی همین بانک‌ها هستند و با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه توانسته‌اند قدرت خود را بیش‌ازپیش افزایش دهند. این قضیه در سال‌های اخیر به وضعیت بسیار بدی رسیده و حتی رهبر معظم انقلاب با گلایه از بنگاه‌داری بانک‌ها به‌صراحت گفته بودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند که بنگاه‌داری انجام دهند.»

رهبر انقلاب شهریور سال ۹۷ در دیدار با اعضای هیأت دولت تاکید کردند: «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود که به این وضع نرسند -اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشد- وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد بشود.این‌همه بانک خصوصی! بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر این‌که شعبه زیاد می‌کنند، برای این‌که آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]. این را من یک وقتی به جنابعالی هم گفتم که بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود که همین‌طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست، هست، هست؛ من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک تشکیلات عظیمی [بود]! گفتند بله، برای بانک فلان است. خب این بانک غلط می‌کند که یک چنین کاری را [کرده]، می‌خواهد چه بکند این را؛ یعنی واقعاً این چیز مهمی است، پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند؛ حالا این‌که یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌ها است؛ نه، بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. بنده همین‌جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاهداری که نیست.»

انتهای پیام/

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین