ناپایداری اجتماعی وافراط در اداره جامعه حاصل تفکر تکنوکراتها در ناکافی دانستن سرمایه های اجتماعی است
ناپایداری اجتماعی وافراط در اداره جامعه حاصل تفکر تکنوکراتها در ناکافی دانستن سرمایه های اجتماعی است
حذف و نادیده گرفتن هر یک از ابعاد توسعه پایدار و به ویژه ابعاد اجتماعی آن می تواند نیل به اهداف و سیاست های تعیین شده را با مشکل مواجه نماید.

بهارستان آنلاین -آرمان میرزاخانی برای بهارستان آنلاین نوشت :  توسعه پایدار طی دهه های گذشته به عنوان یک الزام اساسی در برنامه های توسعه ای و محلی ظهور کرده است، که شامل اصول و شیوه های مفهومی مختلفی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. توسعه پایدار عموماً بر مبنای سه بعد مختلف مفهوم پایداری من جمله پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استوار است. این ابعاد به عنوان عناصر اصلی
توسعه پایدار شناخته می شوند. اگرچه تعاریف زیادی از مفهوم توسعه پایدار ارائه شده است اما می توان بیان داشت که رایج ترین تعریف برای توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که بدون به خطر انداختن توانائی نسل های آینده در تأمین نیاز های خود، نیاز های امروز را برطرف سازد. به طور کلی می توان بیان داشت که هدف کلی توسعه پایدار ثبات بلند مدت اقتصاد و محیط است که صرفاً با در نظر گرفتن دلمشغولی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در طی فرآیند تصمیم گیری قابل حصول است.

با این وجود، تقریباً بین همگان این اتفاق نظر وجود دارد که بعد اجتماعی مفهوم توسعه پایدار نسبت به سایر ابعاد مورد غفلت و اهمال قرار گرفته است. توسعه پایدار صرفاً مبتنی بر جنبه های محیطی و اقتصادی نیست و بدون در نظر گرفتن پایداری اجتماعی، دستیابی به اهداف تعیین شده عمالً غیرممکن خواهد بود. خوشبختانه طی سالیان اخیر، مفهوم واره ی پایداری اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین در فرآیند توسعه پایدار تا حد زیادی با چگونگی ایجاد جوامع پایدار و گفتمان پایداری شهری در آمیخته شده است. پایداری اجتماعی مفهومی پیرامون نحوه زندگی افراد، اجتماعات و جوامع و حرکت آنها برای رسیدن به اهداف مدل های منتخب توسعه در عین در نظر گرفتن مرزهای کالبدی مکان ها است. در سطحی عملی تر، پایداری اجتماعی از حوزه های موضوعی مهم سرچشمه می گیرد و شامل حوزه اجتماعی افراد و جوامع است که دامنه آن از ظرفیت سازی و توسعه مهارت ها تا نابرابری مکانی و محیطی را شامل می شود. این نوع از پایداری، اصول و حوزه های سیاسی اجتماعی سنتی)سخت( از قبیل تساوی حقوق و سالمتی را با موضوعات جدید و نوظهوری)نرم( نظیر مشارکت، سرمایه اجتماعی، اقتصاد، محیط زندگی و اخیرا با شادی، کیفیت و رفاه زندگی ترکیب میکند. تحلیل زمانی زمینه های پایداری اجتماعی نشان می دهد که چگونه موضوعات سنتی نظیر مسکن، سالمت محیط زیست، تحصیل، اشتغال، تساوی حقوق، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و امرار معاش به طور روز افزون با مفاهیمی نا ملموس همچون هویت، حس مکان، شبکه های اجتماعی، آمیختگی اجتماعی، توانمند سازی، مشارکت، امنیت، رفاه، شادی و کیفیت زندگی تکمیل یا جایگزین شده اند.

قطعا در حال حاضر، در بین دانشمندان علوم اجتماعی و شهرسازان در مورد زمینه  ها و اهداف اصلی پایداری اجتماعی از نظر جهان بینی های مختلف، دیدگاه ها و معیارهای ویژه دانشگاهی توافقی وجود ندارد اما، در این بین شاید بتوان از سه اصل اساسی در پایداری اجتماعی شهرها نام برد که فقدان هر یک می تواند لطمات جبران ناپذیری را به پیکره جوامع وارد آورد؛
مشارکت و توانمندسازی، آمیختگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.
طی سالیان اخیر، ورود مفاهیمی نظیر حکمروائی تعاملی و مشارکت همگانی در تدوین و تنظیم برنامه های توسعه ای، به عنوان یکی از اجزاء اصلی پایداری اجتماعی و ایجاد سیاست های توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته است. تکیه بر مطلوبیت ذاتی مشارکت همگانی بخشی از سنتی است که سعی دارد فرآیند برنامه ریزی را تا بررسی دقیق دموکراتیک پیش ببرد و هدف مشارکت همگانی به عنوان بخش الزامی پیشرفت در فرآیند سیاستگذاری را گسترش دهد. مفهوم مشارکت این امکان را برای جوامع فراهم می آورد تا نیاز ها و انتظارات خود را بیان داشته و متعاقب آن، شکل گیری فرآیند های نظارتی و بازبینی را تسهیل نمایند. رویکرد بعدی بر حقوق دموکراتیک موجود در فرآیند سیاستگذاری همگانی متمرکز است. بر اساس این رویکرد که به عنوان یکی از مشخصه های ذاتی جوامع پایدار انگاشته می شود، مادامی که تاکید بیشتری بر ارزش ها و اولویت های اجتماعی وجود داشته باشد، سیاستگذاری های بهتر، مطلوب تر و کاراتری قابل حصول است. تاکیدبر حقوق دموکراتیک جوامع بر این فرض استوار است که مشارکت آزاد همگانی در مواجهه با معضالت و چالش های همگانی فراروی شهرها و جوامع می تواند موجبات افزایش آگاهی های مکانی، فرهنگی و اجتماعی در مرحله سیاستگذاری را فراهم آورده و از بروز بحث ها و تناقضات احتمالی آینده در زمینه اجرای سیاست های تعریفی جلوگیری نماید.

عنصر دیگر متوجه مفاهیم مرتبط با آمیختگی اجتماعی و جوامع مختلط است که طی دو دهه ی گذشته به بخش اصلی دستور کار جوامع پایدار در شهرها بدل شده است. برنامه ریزان اغلب ابراز می دارند که جوامع باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای تنوع و یا آمیختگی باشند؛ آمیختگی در درآمد، آمیختگی درکاربری، و دربردارنده اماکنی برای مردمی با نژادها، قومیتها، جنسیتها، سنین، شغلها و خانوارهای گوناگون. فرض بر این است که محیط هائی با گونه های متنوع مسکن و حقوق مالکیت مختلف از قابلیت بیشتری برای رفع نیازها و انتظارات در حال تغییر ساکنین خود برخوردار هستند.

مکان های موفق شهری از آمیختن سنجیده(استادانه) متنوع فعالیت ها حاصل می شوند، نه از چیدمان کاربری های مجزا و مستقل از یکدیگر. آمیختگی ساکنین در کارهای متداول روزمره و متشکل ساختن مجموعه ای از کاربری ها و کارکرد ها در یک واحد ریخت شناسی، موجب میشود که کلیتی فراتر و واالتر از اجزا یا قسمت های یک مکان بوجود آید.

برنامه هائی که نتوانند موجبات ترکیب روزانه ساکنین، طبقه ها و فعالیت های گوناگون را فراهم کنند، در راستای تخریب بلوغ مد نظر آنان عمل میکنند. البته، تنوع باید جامع، اساسی و گسترده باشد، نه سطحی و کم اثر. وجود گونه های متنوع مسکن و یا ترکیب بندی یک خیابان تجاری پر زرق و برق و شلوغ الزاماً به معنی اختالط اجتماعی بین ساکنین نیست. به طور مشابه، پایداری اجتماعی از ترکیب ساده افراد با شخصیتهای مختلف حاصل نمی شود، بلکه، این مفهوم در اثر ارتباط شخصی و واقعی با یکدیگر به وجود می آید. به عبارتی الزم است ترکیبی متنوع از مردم و کارکردها در نمود فضائی با هم آمیخته شوند.

البته، این آمیختگی همواره دارای دو وجه است. همواره این باور وجود داشته است که آمیختگی یا اختالط اجتماعی می تواند به طور بالقوه به جای ایجاد تعامل اجتماعی مثبت موجب بروز تعامالت منفی در بین ساکنین گردد. این تعامل منفی به این دلیل است که ترکیب گروه های مختلف می تواند باعث تضعیف شبکه های اجتماعی موجود در مناطق محروم شود. بنابراین،
تثبیت مقدار آمیختگی کافی و میزان ترکیب ویژگی های اجتماعی-اقتصادی و جمعیت شناسی افراد جدید در یک محیط بسیار پراهمیت و حساس است.

عنصر سوم سرمایه اجتماعی است که به باور بسیاری از صاحبنظران یکی از عناصر اثرگذار در پایداری اجتماعی شهرها و جوامع به شمار می آید. سرمایه اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. سرمایه اجتماعی به طور روز افزون به عنوان بخش اصلی پایداری و ابزاری قدرتمند در بهبود وضعیت جوامع محروم از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محسوب می شود تا حدی که به عنوان عنصر تفکیک کننده جوامع موفق و نا موفق به حساب میآید. به طور کلی سرمایه اجتماعی در برگیرنده مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی در زمینه رفتار، دانش، تعهدات و انتظارات متقابل، عمل متقابل و اعتماد است که بطور گسترده در ناحیه یا جامعه ای خاص وجود دارند. میزان سرمایه اجتماعی، میزان انسجام یک مکان خاص از نظر هم بستگی و درک متقابل در بین اعضای خود را بیان میکند. همچنین سرمایه اجتماعی، اعتماد به نفس، تصمیم گیری و فعالیت های مشترک یک جامعه را بهبود می بخشد. این ویژگی ها برای جلوگیری از رفتار های مفت سوارانه ضروری هستند. این ویژگی ها به یک جامعه این اجازه را میدهند تا طرح ها و راهبرد های عملی و اصولی خود را توسعه داده و به کمک این توسعه به عنوان نیمه مکمل حاکمیت تعاملی حمایت شوند. اخیرا، این مفهوم با نظریه های ارتباطی و تحلیل شبکه های اجتماعی مرتبط شده است و جوامع و اجتماعات را به صورت مجموعه ای از شبکه های اجتماعی در نظر میگیرد که این شبکه ها به انحاء مختلف با یکدیگر همپوشانی و تفاهم دارند. در این زمینه، افراد زیادی به طور همزمان در چندین شبکه فعالیت دارند و جهان اقتصادی و اجتماعی را بهم متصل می کنند. سرمایه اجتماعی اغلب به عنوان یک پیش شرط یا شرط لازم برای ایجاد مشارکت اجتماعی محسوب میشود و سرمایه اجتماعی ناکافی اغلب به عنوان توجیهی برای رویکرد های حاکمیت تکنوکراتیک پیشنهاد شده است. بنابراین، سیستم فکری تکنوکراتیک و سیستم اداری افراطی که توسط بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی ایجاد شده، بیان میکند که اغلب جوامع و مناطق قادر به بیان ارزشها و نیازهای مشترک خود نیستند.

بنابراین استنباط اولویت ها و ارزش های اجتماعی و وارد نمودن آنها در فرآیندهای سیاست گذاری اقدامی هوشمندانه خواهد بود. البته، شرایط مطلوب سرمایه اجتماعی به عنوان یک هدف سیاسی همواره مورد بحث است. برای مثال، با توجه به ماهیت و اهداف شبکه های اجتماعی، این شبکه ها میتوانند به طور مجزا و حمایتی عمل نمایند و یا در مقابل عالیق مشترک اکثرجامعه فعالیت کنند و برای سرمایه اجتماعی یک مفهوم منفی و یا هدفی بی فایده ایجاد کنند. مضافاً، سرمایه اجتماعی امریناپایدار است چرا که بر پایه ی روابط افراد مختلف پی ریزی می گردد و در صورت افزایش ثروت عده ای قلیل و خاص با منابع پشتیبان رسمی می تواند با گذشت زمان تقلیل یابد. شبکه ها و روابط در شرایط نا مساعد ساخته و تقویت می شوند، اما زمانی که چالش های اصلی در مناطق محروم مرتفع می شوند، مشارکت همگانی نیز متقابلا کاهش می یابد. براساس این تحلیل، اگر رفاه و آسایش افزایش یابد، ممکن است در دراز مدت، سرمایه اجتماعی مصنوع ایجاد شده در جوامع محروم توسط سیاست گذاران با نوعی ناپایداری مواجه شود. با در نظر گرفتن تمام این موارد وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی در جوامع شهری می تواند تا حدود قابل توجهی موجب تسهیل کنش های اجتماعی شود، به طوری که در مواقع وقوع بحران میتوان برای حل مشکلات از این سرمایه به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکل و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از اینرو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.

تدوین چهارچوب یا مجموعه یکپارچه ای متشکل از مؤلفه های اصلی جوامع پایدار چشم اندازی ارائه میدهد که بتوان بواسطه ی آن چالش های فراروی موجود در شهرها و جوامع را مدیریت و سازماندهی نمود. موفقیت سیاست جوامعی، زیرساختی، اقتصادی، محیطی و البته اجتماعی وابسته است. حذف و نادیده گرفتن هر یک از ابعاد توسعه پایدار و به ویژه ابعاد اجتماعی آن که بطور مستقیم مورد توجه مردم است می تواند نیل به اهداف و سیاست های تعیین شده را با مشکل مواجه نماید.

انتهای پیام/۱۴۹۶

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین