واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود/چرا زورتان فقط به کارگران می رسد؟
واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود/چرا زورتان فقط به کارگران می رسد؟
دستمزدِ کارگران و به تبع آن دستمزدِ بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرتِ خرید کارگران را حفظ کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر در ارتباط با افزایش حقوق کارگران برای سال 1402 گفت :  به نظر بنده فعلاً  نباید در این زمینه اظهار نظری کنیم تا شورای دستمزد بتواند کارش را به درستی انجام دهد چراکه دوستانمان در گروه کارگری شورای دستمزد  انسان های پخته، فهیم و صاحب نظری هستند. اینکه بنده یا سایر دوستان بخواهیم  نرخی برای دستمزد تعیین نماییم تصمیم گیری آنها را با چالش مواجه می‌کند لذا تاکید ما بر این است که مزد مجازی کنار رود و مزد واقعی که قدرت خرید است و ملاک مبتنی بر سبد هزینه تعریف‌شده مورد توافق شرکای اجتماعی، دولت، کارگر و کارفرما  درسال ۱۳۹۸  می باشد مبنای تعیین نرخ دستمزد قرار گیرد.
 
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر  و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲  انبساطی و تورم‌زا است؛ خاطرنشان کرد: 
در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ مزد کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی تنها بیست درصد اضافه شده است اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران است. در حقیقت تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ برعهده شورای‌عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می‌شود. اما به هر حال  این امر نشان از مقاومت برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت دارد. این درحالیست که نرخ تورم رسمی بالای 50 درصد اعلام شده و همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیلِ سیاستهای اقتصادی در حذف ارز ترجیحی و نشاندنِ ارزی نیماییِ ۲۸ هزار تومانی جای آن، قیمتِ کالاها و مشخصا قیمت کالاهای اساسی رشدی چندبرابری داشته باشد. از اینرو فعالان کارگری معتقدند دستمزدِ کارگران و به تبع آن دستمزدِ بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرتِ خرید کارگران را حفظ کند.
 
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در پایان هر سال برای مباحث تخصصی افزایش حقوق. متاسفانه با دستور قرار دادن دستمزد، به جنگ با تورم می روند؛ خاطرنشان کرد : در دنیایی که متکی بر علم اقتصاد اداره می شود و کشور هایی که مولفه های علم اقتصاد را می دانند به خوبی به این امر آگاه هستند که  با توجه به بررسی‌های صورت گرفته سهم دستمزد در تورم حدود ۳ درصد است به عنوان نمونه اگر کشوری مانند ترکیه را مورد ارزیابی قرار دهید کاملا مشاهده می کننید چگونه دولت این کشور مزد را به صورت چهار نعل، به دنبال تورم می دواند! تا طرف بداند هر چه در آورد، باید اینجا پرداخت کند. چون می ترسد که اگر این کار را نکند، نظام و دولتش را در رویارویی با مردم قرار خواهد داد، در نتیجه هم ارزش پول ملی را حفظ می کند، هم حفظ دارایی‌های مردم را مدنظر قرار داده و هم رضایتمندی را برآورده می کند. و اکنون نیز نتیجه اش را می بینند.


 صادقی  ضمن انتقاد شدید از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت اظهار کرد:  متاسفانه در بحث مالیات، حقوق تناسبی با این بحث ندارد. زمانی که حقوق دریافت می کنید، مالیات می گیرند. زمانی که می خواهید هزینه کنید، مالیات کسر می شود. کارت می کشید، مالیات جدید می گیرند. اسنپ می گیرید، مالیات کسر می شود. نهار می خورید، مالیات از مصرف کننده می گیرند و… در چند جا مالیات گرفته می شود.۵۸_۵۷ درصد بودجه را مالیات بسته‌اند. مالیاتی که هرگز محقق نخواهد شد و آثار تورمی آن را مشاهده می کنیم. یعنی خود این ۵۸ درصد تورم. من نمی دانم  مگر  اقتصاد دانی در تیم اقتصادی دولت نیست؟ چند درصد مالیات امسال محقق شده است که ۲۰ درصد سال جاری را به ۵۸ درصد رسانده است؟ بر اساس کدام مولفه های علم اقتصاد این کار انجام شده است؟ این بودجه مردم است که بودجه تورمی است.

وی با طرح این پرسش که آیا افزایش هفت میلیونی حداقل حقوق کارمندان دولت که در بودجه آمده واقعاً کفاف زندگی کارمندان عزیز ما  را می دهد؟تصریح نمود:دولت ناگزیر و مجبور خواهد شد تا در اواسط سال تبصره‌ای بزنند، به مجلس ببرند و مصوبه بگیرد تا صدای قشر کارمند در نیاید. همین کاری که امسال مجبور به انجام آن شدند و سپس آثار تورمی آن را مجدداً مشاهده کردیم  یعنی تورم مضاعفی را در میانه سال با عملکرد غلط تحمیل جامعه کردیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر در بحث فروش و واگذاری بانک رفاه گفت :یک اشکالی پیش آمده و خلط مبحث شده این است که اصل کار یعنی واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط است و مبنای صحیح قانونی ندارد. تامین اجتماعی صد درصد متعلق به کارگران است؛ نگاهی به مسیر تطور سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۳۲ تا به امروز، این ادعا را ثابت می‌کند که کلیه‌ی سرمایه‌های این سازمان به کارگران تعلق دارد و هیچ دولتی در تامین سرمایه برای این سازمان نقش نداشته است لذا به استناد همین مالکیت صد درصدی، هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ بنابراین به طریق اولی، بانک رفاه نیز دولتی نیست و حق ندارند سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.
 
صادقی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:  دولت بر کوچک‌سازی  خود تاکید دارد و اینکه  تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌ها کم شود؛ مساله اصلی واگذاری امور اقتصادی به مردم است تا بهره وری افزایش یابد؛ چراکه رویکرد اصلی این است که دولت نمی‌تواند شرکت‌ها و دارایی‌ها را به بهره وری تام برساند و بر همین اساس، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شده است. بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت باید کوچک شود نه اینکه زمامداری و اداره‌ی ۹۰ درصد سهام بانک رفاه را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کنند! اکنون سهامدار اصلی بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی است، آیا برعهده گرفتن سرنوشت دارایی‌های کارگران توسط یک وزارتخانه دولتی، امری صحیح و مطابق با الزامات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است؟
 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان حکم یک صندوق کارگشایی دارد»؛ خاطرنشان کرد: چرا باید این صندوق کارگشایی که برای سازمان تامین اجتماعی به منزله‌ی یک بانک عامل است به دولت تفویض شود؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد، خدمات‌رسانی بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان متوقف می‌شود؛ بانک رفاه امروز خدمات متنوع و کارسازی به طبقه کارگر ارائه می‌دهد، هر نوع اخلال در این خدمات‌رسانی گسترده با منافع جمعی کارگران تعارض دارد. در مجمع عمومی بانک رفاه، اختیار ۹۰ درصد سهام به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و اصرار دارند که سهام این بانک از مالکیت تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن خارج شود، این روند اگر متوقف نشود، با نارضایتی و مخالفت کارگران روبرو خواهد شد.
 
وی با طرح این سوال که آیا در مورد بانک آینده، بانک شهر و بانک قوامین هم همینگونه  تصمیم گیری می کنید؛گفت :  چرا زورتان فقط به کارگران می رسد؟چرا دیواری از دیوار کارگران کوتاه تر نمی‌بینید؟! دلیلش هم بی عرضگی ما کارگران است. دلیلش این است که ما در آن جایی که باید می ماندیم، نماندیم. به خاطر نظام، امام و رهبری نماندیم. چون اعتقاد داریم رهبری همواره کنار ما بوده و می بایستی نقطه نظرات ایشان را حتماً مد نظر قرار دهیم و رضایت ایشان را جلب کنیم. همین عامل، باعث سوء استفاده از طبقه کارگران شده است دولت، سازمان یارانه ها را تاسیس می‌کند و پرسنل دولتی قرار می دهد. وقتی می خواهد آنان را بیمه کند، به صندوق کشوری نمی برد بلکه به صندوق تامین اجتماعی می آورد و می گوید: کارفرما من هستم. این از بی عرضگی ماست.ما نماینده نماهای کارگران هستیم. ما تشکلات کارگری کاغذی هستیم. ما تشکلات کارگری زرد باعث شده ایم جامعه کارگری مرتب زیان ببیند. ما مشکل داریم.بحث بانک رفاه هم نشات گرفته از همین تشکلات زردی که من نامش را تشکلات روزنامه‌ای و مطبوعاتی می گذارم، است./
 
 
انتهای پیام
 
  • منبع خبر : بهارستان آنلاین