پیامد قانون حذف چهار صفر از پول ملی سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود
پیامد قانون حذف چهار صفر از پول ملی سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود
اکنون در خانه ملت بصورت قانونمند همچون قانون عدم ارائه خدمات به فرزند چهارم که الان کشور را دچار بحران جمعیتی کرده است می‌خواهند چهارصفر را از واحد پول کشور حذف کنند

بهارستان آنلاین – مهندس علی کیهانیان گفت: پیامد قانون حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به موارد فوق الذکر سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود.

به گزارش بهارستان آنلاین ، علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی درباره حذف چهار صفر از پول ملی کشور اظهار داشت: کاهش ارزش واحد پول داخلی و به تَبَع آن افزایش قیمت ارزهای خارجی از یکسو و عوامل متعدد دیگری همچون کاهش قدرت خرید مردم ، خروج پول‌های کلان از گردونه اقتصاد کشور توسط مفسدین، تاراج اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکتهای درون سازمانی از وزارتخانه ها و عدم وجود اراده حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، واردات و صادرات خلاصه رانتها و تراست‌های بوجود آمده همه نشان از آن دارد که اختلاف طبقاتی، افزایش دهک‌های زیر خط فقر فزونی یافته و عملا گردونه اقتصاد کشور دچار ضایعه ای اسفناک شده است.

وی افزود: اکنون در خانه ملت بصورت قانونمند همچون قانون عدم ارائه خدمات به فرزند چهارم که الان کشور را دچار بحران جمعیتی کرده است می‌خواهند چهارصفر را از واحد پول کشور حذف کنند .اولین اتفاقی که خواهد افتاد تمام کسانی که سهامدار، مالکین و صاحبان زمین و ساختمان صاحب ارزش افزوده ای چند برابر شده و کسانی که حقوق بگیر و درآمد ثابتی دارند قدرت خریدشان ده هزار برابر کاهش پیدا خواهد کرد.

کیهانیان خاطرنشان کرد: راه حل مشکلات در تقویت تولید، رسیدگی به روستاها بعنوان مولدین اصلی و زیربنایی، کنترل حجم ثروت افراد به روش‌های فقهی و قانونی، ایجاد ساختار نظامند دستگاه‌های نظارتی، تعریف فرآیندهای موجود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همه از مواردی است که باعث افزایش ارزش واحد پول شده و توازن لازم در معاملات انجام خواهد گرفت.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی تصریح کرد: نکته ای که در اینجا مطرح است این است که کشورهایی که اقدام به کسر صفر از واحد پولی خود کردند و بحرانی که در داخل کشورشان ایجاد شده بازار خوبی را برای پشتیبانان غربی یا شرقی خود فراهم کردند. پس پیامد این قانون با توجه به موارد فوق الذکر سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/