رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است
رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است
یکی از مهم ترین اولویت های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است به گونه ای که زمینه برای جذب سرمایه گذاری های جدید فراهم نماید.

بهارستان آنلاین – ایران کشوری با منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی فراوان ، بر اساس آمارها ارزش ذخایر معدنی ایران در حدود 700 میلیارد دلار می باشد که این رقم تا 1400 میلیارد دلار برآورد می شود تا کنون 68 ماده معدنی در کشورمان شناسایی شده است و 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی و وجود بیش از 5000 هزار معدن فعال ، زمینه فعالیت 114 هزار نفر را بصورت مستقیم در مناطق محروم در سراسر کشور فراهم نموده است. ذخایر سرب ، روی و مس از شاخص ترین آنهاست که با اکتشافات جدید می توانیم این اقلام را به 80 نوع ماده معدنی افزایش دهیم اما با وجود این ظرفیت های بالقوه در این بخش ، این بخش تنها یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد.

اما متاسفانه با توجه به دارا بودن پتانسیل های بالقوه فراوان در این بخش توجه جدی به آن نشده است و ضعف ها و اشکالات زیادی در زمینه سرمایه گذاری و قوانین مرتبط با آن وجود دارد که عزم جدی مجلس و دولت را در رفع این موانع طلب می نماید.


درباره آینده ، مشکلات و تنگناهای این بخش با شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به گفتگو پرداخته ایم که مشروح این گفتگو را در صفحه اقتصادی بهارستان آنلاین بخوانید.

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین رفع موانع 4گانه در معادن و صنایع معدنی در بخش های اکتشافی ، اختلاف در حوزه های تصمیم گیری ، شرایط فضای کسب و کار و نوسازی تجهیزات معدنی و جایگزینی تجهیزات جدید را از الزامات اصلی در این بخش دانست و خاطر نشان کرد : رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است و باید از ظرفیت های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده شود امروز اگر چه وابستگی اقتصاد ما به نفت کاملا مشهود است اما برای خودکفایی و رهایی از وابستگی به نفت آنهم در شرایط امروز چاره ای جز توجه به معدن و صنایع معدنی نداریم.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ، یکی از دغدغه های مسئولان و کارشناسان صنعت و معدن کشور را توسعه سرمایه گذاری در این بخش دانست و خاطرنشان کرد : یکی از مهم ترین اولویت های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است به گونه ای که زمینه برای جذب سرمایه گذاری های جدید فراهم نماید.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس با تاکید بر اینکه شورای عالی معادن با توجه به اختیاراتی که دارد می تواند از روند طولانی فعالیت و سرمایه گذاری در بخش معادن بکاهد اما همچنان شاهد روند دستور دادن از بالا به پایین در مجموعه های مختلف کشور هستیم، خاطر نشان کرد : باید اختیارات در خصوص اشتغالزایی به استانداران تفویض شود و دولت یکبار برای همیشه این وضعیت پوسیده اداره کشور را کنار بگذارد.

حسن پور ایجاد فضایی شفاف از چشم انداز آینده برای تشویق جذب سرمایه گذاری را در بخش معدن از اولویت های مهم در این بخش برشمرد و تاکید کرد : مجلس با تصویب پنجره واحد به دولت این اجازه را داده است تا ظرف 10 روز تکلیف متقاضیان کارآفرینی را تعیین کند اما اکنون شاهد هستیم کارآفرین، سرمایه گذار یا فعالان اقتصادی چه در بخش معدن و چه صنایع دیگر باید حدود چند سال زمان بگذرد تا به نتیجه برسند لذا سرمایه گذاران ما نیازمند ثبات قوانین و مقررات و پرهیز از تصمیم های ساعتی در این حوزه هستند.

نماینده مردم سیرجان با بیان اینکه اقدامات انجام شده برای کاستن از خام فروشی در بخش معدن ، کاهش سهم حقوقی دولتی ، اعطای جوایز صادراتی و اعمال تعرفه وارداتی زمینه برای حمایت بیشتر از فعالان این بخش را فراهم کرده است ، تاکید نمود : دولت باید با جلب صندوق های بیمه ، صندوق ضمانت صادرات و جلب حمایت های سیستم بانکی به همراه حمایت ها و معافیت های مالیاتی زمینه جذب 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری را در این بخش فراهم نماید.

انتهای پیام / 247