خودروسازان به دلیل نداشتن استراتژی مشخص در بخش توسعه ای خود به نوعی سردر گم هستند و نمی دانند باید در چه مسیری به حرکت خود ادامه دهند.

چه معنی دارد وقتی مواد اولیه برخی از محصولات برای خودمان است، باز شاهد تورم در قیمت‌ها باشیم و این چیزی غیر از ضعف در مدیریت و نظارت است؟

رئیس بازرسی ریاست جمهوری به جای مصاحبه و تشویش افکار مردم هر مدرکی دارد به نهادهای قانونی و قضایی ارائه کند

براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم را ندارند.

در سالی که مزین به شعار کنترل تورم و رشد تولید می باشد باید برای حفظ کارآمدی نظام مدیریتی کشور همه اجزای آن باهم هماهنگ باشند تا انشالله بتوانیم به سلامت از تنگناهای اقتصادی عبور نماییم.

مسئولانی که چشم بسته از خودروسازان حمایت می‌کنند، به خودشان بیایند

اگر عرضه خودرو در بورس کالا به طور منظم و برطبق برنامه مدونی ادامه یابد، قیمت متعادل‏‌تر شده و افزایش نمی ‎یابد.

امروز اگر کسی حقوق ۲۰ میلیونی داشته باشد و دو سال پس انداز کند و هیچی نخورد، به شرط ثابت ماندن قیمت می‌تواند یک سمند معمولی بخرد.

اگر دولت وضعیت فروش خودرو را ساماندهی نماید و سودی که به جیب دلالان سرازیر می‌شود، در اختیار خودروساز قرار بگیرد، این شرکت‌ها می‌توانند در راستای کاهش زیان و ارتقای کیفیت خودرو عمل نمایند.