اگر نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس نگیرند کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد
اگر این طرح خطرناک برای توافقی شدن مزد در کارگاههای روستایی کشور به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد.
پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال در قالب توافق ، بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است
کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند که صورت محاسبات بیمهای را متناسب با تفسیر خودشان از ماده ۴۱ تغییر دهد.