۲۳ بهمن ۱۳۹۹ انتقاد دبیرکل خانه کارگر به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری :
پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال در قالب توافق ، بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است
کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند که صورت محاسبات بیمه‌ای را متناسب با تفسیر خودشان از ماده ۴۱ تغییر دهد.
۰۳ دی ۱۳۹۹ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ؛
افزایش دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند
تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
