۱۳ شهریور ۱۴۰۰ نایب رئیس هیئت تفحص از واگذاری پتروشیمی باختر ؛
با حکم دادگاه ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرونده پتروشیمی باختر به خزانه دولت باز می‌گردد
بر اساس حکم دادگاه بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر اجرت‌المثل 10 سال گذشته مبلغ 4600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.
