انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد.

علی خضریان با اشاره به عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر توسط دولت خواستار اصلاح نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.

اقداما ت شرکت متعلق به آقای حجاریان غیر قانونی نیست و مطابق با قوانین موجود کشور انجام شده اما وقتی بحث تصمیمات ضد تولید ملی و خودکفایی و همچنین ویژه‌خواری و رانت‌خواری به میان می‌آید، دیگر داستان فرق می‌کند.

اگر دولت نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کند و کار را به جایی برساند که سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در بخش نشوند، از این رو چاره ای جز دست درازی به کشورهای بیگانه برای تامین نیاز داخل نداریم.

مشخص نیست دولت دوازدهم با چه سیاستی تصمیم گرفته که منابع ارزی را صرف واردات گندم کند آن هم در شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار دارد و صرفه جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

با از بین رفتن پایداری تولید این محصول استراتژیک و افزایش تعداد بیکاران در بخش کشاورزی دولت چگونه می‌تواند اشتغال این بخش را تأمین کند جای این سوال مطرح است آیا با واردات می‌توان بیکاری ناشی از عدم کشت گندم را جبران کرد؟

دولت در سالی که باید به فکر صرفه جویی ارزی باشد مجبور است بخشی از منابع ارزی کشور را صرف واردات حدود ۴ میلیون تن شکر و گندم کند؛ ضمن اینکه باید صیفی جات روی دست مانده کشاورزان را هم خریداری کند بنابراین شکست طرح های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی نمایشی از سومدیریت در حوزه کشاورزی است