تصویب افزایش 25درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور
موضوع چون تراکم جمعیت یکی از امالمصائب کشور است و ریشهی بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب میشود
اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبهی تیز آن باید به سمت دولت باشد نه سمت مردم و بازنشستگان
متاسفانه شوک درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحیها نیز آحاد مختلف مردم و بخصوص طبقه ضعیف و متوسط بودهاند.
برنامه هفتم باید به نفع مردم تنظیم شود نه صرفا متناسب با منافع دولت
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی به رویه موجود یعنی متوسط ۲سال آخر بازگشت، حداقل سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور حذف شد و کاهش سنوات این صنوف نیز در سه رده تنظیم شد.
بایددر روند تدوین برنامه هفتم توسعه، گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد
کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزیها و سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
ورود بخش خصوصی به میادین نفتی و عملیات اکتشاف و بهره برداری در برنامه هفتم توسعه
در راستای ایجاد جذابیت برای فعالیت شرکت ها، بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری از میادین جدید نفتی مشارکت میکند.
اولویتهای پیشنهاد شده درلایحه برنامه هفتم توسعه برای آسیبهای اجتماعی تفاوت چندانی با برنامه ششم توسعه ندارند
۲۸میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر ،زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است.
ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاههای اجرایی ممنوع شد
یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی تصمیماتشان، تصمیماتی را اتخاذ میکنند که این موضوع هم عملاً در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.
چرا عزم جدی برای اجرای اهداف و تکالیف برنامههای توسعه ای شکل نمیگیرد؟
اگر دولت و مجلس در تصویب برنامه توسعه هفتم واقع بینانه عمل نکند برنامه 5 ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد.
اگر همه چیز خوب پیش برود باز هم سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت/حداقل حقوق استخدام سال جدید؛ ۷ میلیون تومان
ما تلاش کردیم با افزایش معافیت مالیاتی کارمندان دولت تا ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش مستمری مددجویان حمایتهایی را از این قشر داشته باشیم.